على هامش فعاليات الملتقى الاول لصيادى الاسماك بالمملكة الذى أقيم بمنطقة جازان بدأت الجلسة الثانية المخصصة لورش العمل في تمام الساعة تم من خلالها استخدام أسلوب " العصف الذهني " بتوزيع الحاضرين من شيوخ الصيادين ورؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك الى 4 مجموعات لكل مجموعة قائد يتم اختياره من المشاركين بالمجموعة وتم توزيع ورش العمل الأربع على المجموعات التي تم تقسيمها حيث تطرقت المجموعة الاولي : أنظمة الصيد في المملكة والجهات المختصة بالإشراف على تنظيم عمليات الصيد والمتمثلة " وزارة الزراعة _ حرس الحدود _ وزارة الشؤون البلدية والقروية _ صندوق التنمية _ وزارة العمل " ،

بينما تناولت المجموعة الثانية: دور ومساهمة الجمعيات التعاونية في إدارة المصايد البحرية والمرافق المرتبطة بمهنة الصيد. ، وخصت المجموعة الثالثة بمناقشة : موضوع تمويل الجمعيات التعاونية وصغار الصيادين ، بينما تناولت المجموعة الرابعة: قضية الحد من سيطرة العمالة الوافدة وسعودة المهنة.

وأسفرت ورش العمل الأربع التي تبادلا خلالها المشاركين بالمجموعات الأربع وجهات النظر والنقاش والحوار الفعال والمثمر في ظل استخدام أسلوب " العصف الذهني " عن العديد من التوصيات التي تهدف للارتقاء بالثروة السمكية بالمملكة والنهوض بها باعتبارها رفدا من الروافد المهمة في التنمية المستدامة.

وتعد أبرز التوصيات التي صاغها المشاركون في ورش العمل مخاطبة الجهات المختصة بتنظيم عمليات الصيد لتقديم تسهيلات للصيادين وللجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك من خلال توفير مقر إداري موحد لخدمة الصيادين بمقر الجمعيات ومنح اعانات شهرية للصياد السعودي وفق شروط محددة ، ومراجعه لائحة الغرامات المالية ، العمل على مراجعة لائحة أنظمة الامن والسلامة الخاصة بحرس الحدود المتعلقة بمهنة الصيد ، النظر في طلب السماح للأبناء بممارسة مهنة الصيد مع ابائهم الصيادين ، النظر في الرقابة داخل البحار على مخالفي أنظمة الصيد ، وضع استكر على القوارب لتمييز الصيادين المنتمين للجمعيات ، النظر في ضريبة العامل " 2400 ريال " ، إعادة النظر في سعودة مهنة الصيد وزيادة اعداد المساهمين بالجمعيات التعاونية ، منح المناقصات الحكومية للجمعيات دون اللجوء لطرحها في منافسات ، تفعيل الغرامات لمخالفي الأنظمة البيئية ، مراجعة وتعديل لائحة اقراض الصيادين لما فيه تسهيل إجراءات واحتياجات الصيادين ، سعودة أسواق الأسماك للشباب السعودي ، إعطاء الأولوية للجمعيات التعاونية لإدارة أسواق الأسماك والمرافق الخاصة بها ، حل قضية خروج الصيادين من الضمان الاجتماعي وعدم توفير التامين الصحي واستثناء من يستقدم عامل او عاملين لمساعدته في الصيد ة، دور الجمعيات في الحفاظ على الموروث السمكي وإيقاف بعض وسائل الصيد التي تسبب هدر الاستنزاف السمكي مثل وسيلة صيد القراقير ، التواصل مع البلديات للحصول على الأراضي اللازمة لمقرات ومشاريع جمعيات صيادي الأسماك ، اقراض الجمعيات التعاونية السمكية من خلال مجلس الجمعيات التعاونية لإنشاء الأسواق لتسويق منتجاتهم وذلك بإقراضهم المبالغ اللازمة ، الطلب من صناديق الإقراض المختلفة مثل الصندوق الخيرى وصندوق الموارد البشرية دعم الصيادين وجمعياتهم بالعمل على تسهيل الإقراض ، دعم صغار الصيادين من خلال صناديق الإقراض المختلفة كالضمان الخيرى ، دعم الجمعيات التعاونية السمكية واعطاؤها الأولوية في الأسواق وتسهيل تسويقها لمنتجاتها ، حث الصندوق الخيرى لدعم الصيادين بالمبالغ اللازمة لشراء قوارب واحتياجاتها وإصلاح قواربهم ، السماح للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك باستقدام العمالة وتأجيرهم على الصيادين ،دعم الشباب السعودي للدخول في المهنة من خلال تصريح مؤقت يمنح من وزارة الزراعة والسماح لهم بالصيد من سلاح الحدود ، تحفيز السعودة في قطاع الصيد من خلال تقديم تسهيلات للشباب وتدريبهم بأهم المهارات الضرورية للدخول في مجال العمل كصياد ، توفير الخدمات الضرورية في المرسأ للصيادين " توفير مقومات المهنة " ،دعم الشباب السعودي بالسماح للصياد كي يرافقه احد أبناؤه مثلا لدخول البحر وتعلم مهنة الصيد.