المدينة المنورة : سعد الحربي 

أيدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلب مجلس الجمعيات التعاونية في توليها توفير الأيدي العاملة الموسمية للمزارعين وتأجيرها بالمواسم مقابل رسوم مالية قليلة لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين ومنع احتكار العمالة الوافدة المزارع والعمل فيها تحت غطاء التستر.

400 ألف عامل
عرضت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة مشاكل المزارعين على وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني ، مشيرة إلى أن عدد العمالة في المملكة لا يتجاوز 400 ألف عامل ما ساهم ذلك في فتح باب التستر وسيطرة العمالة الوافدة على مزارع المواطنين ، في ظل توقف تجديد ترخيص الجمعيات التعاونية باستقدام العمالة المتخصصة الزراعية والمتدربة بعد إن حصلت عليها في السنوات الماضية ولمدة عامين وأثبتت نجاحها مع المزارعين.

مكتب استقدام
قدمت الجمعية دراسة عن إنشاء مكتب استقدام أهلي تابع للجمعية التعاونية الزراعية ، مبررة ذلك بالنمو المتزايد الذي يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة بعد أن ظهرت الحاجة الملحة إلي العمالة الزراعية المدربة لخدمة المزارعين وخصوصا في أوقات جني المحاصيل، وأكدت الجمعية انه نظراً لأهميته ومردودة في تحسين الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الموقرة علي دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية لخدمة مصالح المواطنين باعتبارها جمعيات تعاونية لا تهدف للربح كما أنها أعرف من غيرها بنوعية العمالة الزراعية المطلوبة وبمواسم جني المحاصيل وقررت السماح لهذه الجمعيات باستقدام العمالة الزراعية المدربة وتأجيرها علي المزارعين في أوقات جني المحاصيل .

تنظيم العمالة الزراعية
أوضح وزير العمل مفرج الحقباني إن العمالة الزراعية تحتاج لتنظيم كبير وتحتاج إلى توزيع وكانت فكرة تفعيل دور الجمعيات التعاونية بمنح تأشيرات للجمعيات لإحضار العمال وتأجيرها على المزارعين ولكن كانت هناك عقبة على من تقع المسؤولية عن العمالة بعد استقدامها ، مؤكدا إن نسبة التوطين بالمزارع 4% ويعد من النطاقات التي يصعب تواجد أيدي عاملة فيها متخصصة وكذلك عدم وجود معاهد تدريبية زراعية .

توفير العمالة
أكد أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة المهندس حمود عليثة الحربي أن لدى الوزير الحقباني قناعة تامة بأهمية القطاع التعاوني وذلك من خلال تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الزراعي فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة في المواسم الزراعية المختلفة ، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية هي الحل المثالي والمظلة القانونية لتوفير العمالة للمزارعين وفق احتياجاتهم وبأجور مناسبة وان الوزارة ستعمل على إعادة الترخيص للجمعيات المرخصة سابقاً وإصدار تراخيص جديدة للجمعيات المؤهلة وفق خطاب تأييد يصدر من وزارة الزراعة وفقا لما كان متبع في ضوابط إصدار التراخيص السابقة .

توفير حاجة السوق
أضافت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة أنه التزاما منها بتخفيف المعاناة عن المزارعين وفقا للهدف التعاوني ونظرا لعدم توفر المكاتب المتخصصة في استقدام العمالة الزراعية المدربة فقد قررت البدء في إنشاء مكتب استقدام أهلي تكون مهمته الأساسية توفير الكوادر الفنية والعمالة العادية المؤهلة والقادرة علي تنفيذ المشاريع المختلفة وإشباع حاجة السوق من العمالة الزراعية علي وجه الخصوص علي أن تلتزم بكافة الضوابط المحددة في المحضر المنظم لذلك ووفقا للأنظمة والقواعد والتعليمات .

أهداف الاستقدام
تتضمن أهداف مكتب الاستقدام الأهلي العمل على استقدام العمالة الأجنبية من خارج المملكة تحت كفالة الجمعية التعاونية الزراعية بهدف تقديم الخدمات العمالية للقطاعات الزراعية وذلك تحت إشراف الجمعية مقابل أجور لا تتجاوز التكلفة يتفق عليها الطرفان ( الجمعية والمزارعين ) علي أن تكون الأولوية للمشتركين في الجمعية وان يكون التأجير في منطقة المدينة المنورة ، واستقدام العمالة الأجنبية الزراعية المدربة من الخارج لصالح القطاع الزراعي بموجب التأشيرات الممنوحة للمكتب وتأجيرها لخدمة المشروعات الزراعية والأعمال المرتبطة بها ، على أن يتولى المكتب استقدام العمالة الزراعية علي كفالتة وتأجيرها علي المزارعين نظير إيجار لا يتعدي تكلفة العامل ، إضافة إلى أنه يقوم بتنفيذ عمليات الاستقدام للمشروعات الزراعية واختيار العمالة الفنية أو العادية بعناية فائقة بحيث تكون قادرة علي أداء العمل.