^{عين - عبدالله بن محمد الوابلي}

^{حذرت «الهيئة العامة للأمم المتحدة» في تقريرها العالمي الصادر في عام 2020م الخاص بتنمية الموارد المائية، من تأثير التغيرات المناخية في توفر المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وجودتها، مما سيعرض سكان الأرض لمشكلة في حصولهم على احتياجاتهم من مياه الشرب النظيفة والمأمونة، واستفادتهم من أنظمة الصرف الصحي الحديثة. ويدعو التقرير الحكومات إلى توفير المزيد من الموارد المالية للتصدي لهذا الخطر المحدق. خاصة إذا علمنا أن (2.2) مليار نسمة لا يحظون بمياه شرب مأمونة. كما أن (4.2) مليار نسمة لا تتوفر لهم خدمات حديثة للصرف الصحي. ويشير التقرير إلى أن سوء إدارة المياه يتسبب في تفاقم تأثير تغير المناخ، وتعرض النظم الأيكولوجية خاصة الغابات والأراضي الرطبة لخطر تدهور التنوع البيولوجي. ويؤكد معدو التقرير على ضرورة تحويل الاعتراف بالتغير المناخي إلى واقع ملموس حيث تشير السيدة «أودري أزولاي» المديرة العامة «لليونسكو» أن كلمة «مياه» نادرة الظهور في الاتفاقات الدولية بشأن المناخ، وأن المساهمات التي تقدمها الدول بموجب اتفاق باريس مساهمات عامة ولا تقترح خططًا محددة للمياه. مؤكدة أن أزمة المياه هي أزمة شاملة، فلا يمكن تحقيق الأهداف السامية مثل توفير التعليم الجيد أو بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وعدلًا، بلا ضمان الانتفاع الدائم بالمياه. وقدرت «الأمم المتحدة» خط الفقر المائي بألف متر مكعب سنويًا للفرد الواحد. ومن المثير للذعر أن استهلاك المياه قد تضاعف خلال القرن الماضي ست مرات، ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك خلال القرن الحالي بوتيرة أعلى وأسرع مما سبق. وكل ما سبق يرخي ظلالًا من الشك على تحقيق الهدف السادس من أهداف «الأمم المتحدة « للتنمية المستدامة في عام (2030) الذي ينص على (ضمان توافر المياه والمرافق الصحية للجميع وإدارتها على نحو مستدام).
أمام هذه المؤشرات الباعثة على الخوف والقلق استشعرت حكومتنا الرشيدة مسؤولياتها الوطنية، والاجتماعية، لمواجهة تحديات المياه فأصدرت «الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030» التي حملت حزمة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها ، وتقليل الهدر في المياه، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة, وقد قال معالي « وزير البيئة والمياه والزراعة» في تقديمه لهذه لاستراتيجية (أن تطبيق وتفعيل برامج هذه الاستراتيجية، سوف يسهم في تحقيق الأمن المائي، ويعزز التنمية المستدامة، ويوطن تقنيات المياه، ويرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي). وللأهمية القصوى لهذه «الاستراتيجية» ولمساسها الحيوي والمصيري بحاضر ومستقبل الحياة في المملكة، فقد نادى «معالي الوزير» الجميع – جهات حكومية وقطاع خاص، ومؤسسات مجتمع مدني، وأفراد - للتعاون في تنفيذ برامج «الاستراتيجية» تفعيلًا لتطلعات القيادة – أيدها الله – وتحقيقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.
بناءً على كل ما سبق، وبمناسبة « اليوم الدولي للمياه» في 22 مارس 2021م فإنني – كفرد – أناشد إخواني المواطنين إدراك مسؤولياتهم الوطنية، والتعاون مع الدولة أيدها الله للمحافظة على الثروة المائية الغالية والنادرة – أيضًا - وترشيد استخداماتها، كما أدعو القطاع التعاوني الزراعي في المملكة للتوسع في قطاع الموارد المائية، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا القطاع الحيوي الهام. وتطوير التجارب التعاونية – المحلية - السابقة والحالية، كمبادرة «الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا التي كانت عبارة عن مياه مهدرة تشكل مستنقعات مؤذية في «وادي الغاب» حيث استفادت من هذه المياه عبر هذه المبادرة (1125) مزرعة لري (396.253) نخلة. ومبادرة «تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار» التي نفذها «مجلس الجمعيات التعاونية» من خلال (11) جمعية تعاونية زراعية، بالشراكة مع «وزارة البيئة والمياه والزراعة» في مناطق الباحة وجازان وعسير ومحافظة الطائف، استفاد منها (4675) مزارع. وكذلك جهود «الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية» في مجال تطوير مفاهيم حصاد مياه الأمطار في «جبل شدا» في «محافظة المخواة بمنطقة الباحة». مع يقيني التام بأن كلًا من «وزارة البيئة والمياه والزراعة» و»وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» و»صندوق التنمية الزراعية» و» بنك التنمية الاجتماعية» لن تتردد في دعم ومساندة هذه التوجهات الهامة التي تتقاطع بصورة مباشرة مع أهداف وبرامج تلك الجهات الطموحة، إعمالًا لمنطلقات «الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030» ، وترجمة لأهدافها السامية، ومواجهةً للتحديات المحدقة}.