أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع أي خصخصة أو استثمار في الجمعيات التعاونية، لأنها ستؤدي إلى هدم الصرح التعاوني المتميز والعريق، لافتا انهم يعملون مع الوزارة لما فيه مصلحة الحركة التعاونية والمستهلكين على حد سواء، لان نجاحنا من نجاحهم والعكس صحيح.

وقال الشبو، في تصريح صحافي ردا على سؤال يتعلق بوجود جمعيات متعثرة، إن الخلل والقصور موجود في كل المؤسسات حتى العائلية منها، ويرى أن هناك من يسعى لضرب وتشويه العمل التعاوني في البلاد من خلال إثارة وتضخيم هذه القضية لأهداف شخصية ومادية، متسائلا: ما المشكلة من وجود جمعيتين متعثرتين من أصل 58 جمعية؟

وطالب الشبو وزارة الشؤون بأن تتحقق أولا من أي شكوى تقدم اليها بشأن وجود مشاكل وتجاوزات في الجمعيات عن طريق المراقب المالي والإداري قبل أن تشكل لجان التحقيق للتأكد من صحة الشكوى وكيديتها، وخاصة ان هناك الكثير من الجمعيات وقع عليها الظلم نتيجة عدم الحصول على مركز التميز بسبب وجود لجان تحقيق عليها حتى لو تبين من نتائج التحقيق عدم وجود أي تجاوزات، مطالبا بضرورة إحالة من تثبت إدانته إلى النيابة للمحاسبة.

وارجع الشبو فضل ما تشهده الحركة التعاونية في البلاد من انتعاش وازدهار في ظل الازدياد المستمر في حجم المبيعات السنوية التي تسجلها الجمعيات إلى وجود أشخاص أكفاء داخل مجالس الجمعيات يحرصون دائما على تحمل المسؤولية والمحافظة أيضا على أموال وحقوق المساهمين، مشيرا الى ان هذا لا يعني انه لا يوجد خلل ومخالفات في بعض الجمعيات التعاونية والتي تستوجب من الوزارة متابعتها بشكل دائم ومستمر.

وقال إن وزارة الشؤون مسؤولة عن متابعة كل الأمور السلبية وإصلاح الأخطاء التي تظهر على الساحة التعاونية، لان عملية الرقابة كلما زادت انعكس بالإيجاب على سير عمل هذا القطاع المهم الذي تميزت به الكويت عن باقي كل دول المنطقة والعالم وخصوصا ان تلك الدول تنظر لتجربة الكويت في مجال التعاوني بأنه المثال الذي يجب أن يحتذى به دائما وأبدا.

وكشف ان الاتحاد استطاع خلال سبعة اشهر تسديد مليون دينار من الديون المستحقة عليه لوزارة المالية والبالغة قيمتها الإجمالية مليونين ونصف المليون دينار، معلنا ان حجم مبيعات جميع الجمعيات التعاونية في البلاد لهذا العام يمكن ان يصل إلى مليار دينار، مقارنة مع العام الماضي والذي بلغ 850 مليون دينار.

وأعرب الشبو عن شكره وتقديره للدور والجهود التي تقوم بها كل من وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة من اجل الارتقاء بكل ما يتعلق بالحركة التعاونية في البلاد وذلك من خلال التواصل مع الاتحاد.