اختتمت فعاليات الملتقى السادس للجمعيات التعاونية في حائل بإعلان جملة من التوصيات الختامية التي شددت على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسهيل إجراءات حصول الجمعيات التعاونية على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها ودعم حصولها على الإعانات التمويلية وتوفير أراضي لإقامة مقار لها  ، وقد اتصفت أجواء الجلسة الختامية بالوضوح والشفافية التي تخللتها مداخلات وتساؤلات ومكاشفة، بين المجلس من جهة ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين انتقدوا عدم تعاون بعض والوزارات و الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية، وكذلك غياب التنسيق والتواصل مع مجلس الجمعيات التعاونية.

وقد جرى خلال جلسات اليوم الأخير في الملتقى الذي نظم في مزرعة المسرة بمدينة الخطة في حائل، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، أمير المنطقة ومشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عرض الميزانية والقوائم المالية لمجلس الجمعيات التعاونية عن العام المالي المنتهي في 30/12/1434هـ وعرض الموازنات التخطيطية للمجلس عن عام  1435 هـ. ، قد طالب الأمين العام للمجلس المهندس حمود بن عليثة الحربي، من أعضاء الجمعية العمومية تشكيل لجنة مختصة من ذوي الكفاءة من الخبراء القانونيين  العاملين في مجالس الجمعيات بالمملكة لإعداد صياغة قانونية نهائية للتوصيات التي سيصدرها المجلس ومن ثم وضعها في إطار قانوني ليتم رفعه  للمقام السامي. وقد تشكلت اللجنة من: الدكتور المحامي صالح الشريدة، وعضوية المستشار خالد المهيدب، والمحامي عبدالله الجطيلي.

وقد اتسمت الجلسة الختامية للملتقى بالوضوح والشفافية حيث تسأل بعض الحضور والمشاركين عن دور مجلس الجمعيات التعاونية، ومدى انخراطه بشكل كافٍ في التواصل مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة مناطق ومدن المملكة. فيما رأى رئيس مجلس إدارة المجلس الأستاذ عبدالله بن محمد الوابلي، أن المجلس لديه 184 جمعية في كافة مناطق المملكة، وكل جمعية لها مشكلاتها مع البلدية أو الأمانة أو الأراضي أو مكتب العمل، وأوضح الوابلي أنه من الصعب أن يتحول المجلس إلى «معقب» أو «مكتب خدمات عامة» لتخليص معاملات الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، حيث ان دور المجلس أن يقدم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى، ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية ببعض القضايا العالقة بين التعاونيات والوزارة.

وخاطب الوابلي الحضور بقوله لا نريد أن نبتذل المجلس أمام الجهات الحكومية بقضايا صغيرة مثل مشكلة منح تصريح عمل لأحد العمال أو غير ذلك»، هناك 184 جمعية تعاونية منتشرة في عموم أنحاء المملكة، والنظام الأساسي، يشترط على كل مجلس إدارة في أي تعاونية أن يحدد أهدافه وخططه وغاياته وميزانيته، وأن يعمل على تنفيذها، ويفترض بمجالس التعاونيات التصدي للمشكلات الداخلية لأنها من أساسيات عملها اليومي. وقال الوابلي: مع الأسف بعض من يحسبون على العمل التعاوني، فشلوا في إدارة المجالس التي انتخبوا فيها، وهؤلاء يريدون أن يعلقوا فشلهم الشخصي على شماعة مجلس الجمعيات التعاونية، وقد علمنا أن بعضهم يذهب إلى المسؤولين وإلى الجهات الحكومية ويدعي أن الشعب غير مهيأ لفكرة العمل التعاوني، وأن المبادرات التي يتم طرحها غير قابلة للتحقيق، وهؤلاء هم أشخاص فاشلون ودورهم انتهى، وعليهم أن يتركوا العمل التعاوني لغيرهم لأنهم غير مؤهلين لتنفيذ المبادرات التنموية التي تعتمد على مبدأ المشاركة وتكريس خطط التنمية الشاملة والمستدامة وليس المكاسب الشخصية.

وسجل بعض المشاركين والحضور ملاحظات حول عرض الميزانية بشكل مفاجئ دون تسليمها للأعضاء قبل وقت كاف ليطلعوا على بنودها وما جاء فيها من شروحات وملاحظات، وكذلك عدم نشرها في الكتاب السنوي. فأوضح رئيس المجلس بأن النظام الأساسي ينص على أنه يتم قبل إشهار الميزانية بفترة 15 يومًا، إبلاغ الأعضاء ورؤساء المجالس الإعلامية ولهم الحق بطلب الاطلاع على بنود الميزانية ومناقشة ما جاء فيها أو الاعتراض عليها. وفيما يتعلق بمطالبة البعض نشر بنود الميزانية وتقريرها الحسابي الختامي، فأكد الوابلي أن النظام الأساسي لا يسمح بنشر بنود ومحتويات الميزانية. وناشد الوابلي رؤساء الجمعيات التعاونية وممثليها المشاركين في الملتقى، أن يعملوا مع زملائهم في مجالس الإدارة التي ينتسبون إليها لتطوير آليات العمل لديهم، وأن يعملوا بشكل جماعي على رصد العقبات التي تواجههم، ومخاطبة المجلس بشأنها، على أن يقوم المجلس بدراسة هذه المطالب، وتحديد ما يتطلب منها مساهمة أو تدخل من المجلس أو التوجيه للتعاونية بأن المشكلة محلية ويمكن لمجلس إدارة الجمعية التعاونية حلها في إطار السبل النظامية بالمنطقة التي يعمل بها مجلس الجمعية.

كما سجل بعض المشاركين استياءهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم كاملة من الدعم الحكومي، فرد الوابلي على ذلك بالقول: «للأسف بعض مجالس الجمعيات التعاونية أعضاؤها لا يعرفون حقوقهم بشكل جيد، علمًا بأن لديهم إعانات حكومية لكنهم لا يستوفون المتطلبات النظامية لتحصيل تلك المعونات». ونبه الوابلي إلى أن المجلس اجتمع مع صندوق التنمية الزراعية، ورفع تقرير وشكوى إلى وزير الزراعة عن وجود العديد من المقترحات والمبادرات التعاونية العالقة في أدراج مسؤولي الصندوق، وقد وجه الوزير مشكورًا إلى اجتماع يضم المجلس ومدير الصندوق، وجرى بيننا نقاش صريح، ومن باب المكاشفة وحتى لا نكون «بكائين» علينا أن نعترف بأن هناك تقصيرًا من قبل بعض الأطراف الحكومية، لكن بعض العاملين في القطاع التعاوني غير ملمين بالواجبات المناطة بهم، فقد أظهر لنا الاجتماع برعاية الوزير مع مدير الصندوق، أن بعض التعاونيات لا يوجد لها مقار رسمية وليس فيها مدير متفرغ لإدارة الأعمال، وفيها فقط موظف أو موظفان اثنان لا أكثر، ويقدمون مبادرات واقتراحات لإنجاز مشروعات تعاونية ويطالبون بتمويل قدره 30 مليون ريال، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به الصندوق.