كشف عبدالله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عن 3 مشاريع لتوفير 600 وظيفة وتطبيق الإقراض التعاوني وتوفير السلع الاستهلاكية. وأشار في حوار خاص لـ«عكاظ» إلى تقديم الصندوق الزراعي قروضا ميسرة للجمعيات التعاونية قيمتها 300 مليون ريال على مدى عدة سنوات. وأشار إلى إعداد لائحة تنفيذية لصرف 230 مليون ريال اعتمدتها الدولة للقطاع التعاوني وفق ضوابط محددة، كاشفا النقاب عن مشاريع أسرية لدعم المواطنين في القرى والأرياف.

وفيما يلي نص الحوار:

• يحظى القطاع التعاوني بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة، ماهي أبرز ملامح ذلك؟

 القطاع التعاوني في المملكة يحظى بدعم سخي لا نظير له في جميع القطاعات التعاونية في العالم فضلا عن الإعانات الرسمية التي تضمنها نظام الجمعيات التعاونية كما أن مجلس الوزراء الموقر أصدر عدة قرارات تساند العمل التعاوني وتدعمه منذ أكثر من 55 عاما.

المشاريع الحالية والمستقبلية

• ما هي أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي يقدمها المجلس للقطاع التعاوني؟

من أهم أهداف مجلس الجمعيات التعاونية تطوير الأداء الإداري والمالي والفني للقطاع التعاوني، كما يتابع جهود الجمعيات وتفعيل دورها بالتنمية بكافة جوانبها وفق اختصاص كل نوع. وانطلاقا من توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي ورؤيته الإستراتيجية للتنمية الاجتماعية المستندة إلى التحول من الاقتصاد الرعوي إلى التنموي، ارتبط المجال مع العديد من الجهات لتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية عبر الجمعيات التعاونية بدعم مالي وإداري وفني من مجلس الجمعيات ومن أهمها مشروع التدريب التعاوني ويستفيد منه 100 من أعضاء الجمعيات التعاونية كل عام، ومشروع التطوير التقني والربط الإلكتروني.

كما نظم مجلس الجمعيات العديد من الدورات التدريبية ووزع أجهزة حاسب مجانية للجمعيات واعتمد مع الوزارة نظما مالية وإدارية وتصميم المواقع الإلكترونية للجمعيات واستضافتها عبر موقع المجلس كما تجري حاليا الدراسات لإبرام عقد مع شركة علم للربط والإدارة والتشغيل الإلكتروني لكامل القطاع التعاوني. وتنفذ خمس وستون جمعية تعاونية زراعية أو متعددة تمارس النشاط الزراعي مشروع توزيع الأعلاف الذي حقق عائدا ماليا قدره 22 مليون ريال.

كما يجري تنفيذ مشاريع الإرشاد الزراعي التعاوني. وقد تم تأهيل 12 جمعية لتنفيذ 12 مشروعا بتكليف من وزارة الزراعة وبعائد مالي تعاوني للجمعيات المنفذة يتجاوز ثمانية ملايين ريال، ومن المتوقع أن يستكمل أغلب القطاع التعاوني عقد الجمعيات العمومية والاستفادة من القروض الميسرة مع بداية العام، أما مشروع التوطين سيوفر في المرحلة الأولى 150 وظيفة في 15 جمعية كما سيوفر بالمرحلة الكلية 612 وظيفة في 28 جمعية ويصل إجمالي الرواتب التي سيتحملها المشروع عن الجمعيات بالعام الواحد حوالى 30 مليون ريال، كما أن هناك مشروع التسويق الاستهلاكي كبداية لانطلاق التعاونيات في توفير السلع الأساسية مثل الأرز والحليب والزيوت النباتية والسكر والكمية الممولة من المجلس بالمرحلة الأولى 225 ألف كيس ومتاح لكافة الجمعيات التعاونية التي لديها نشاط استهلاكي أن تستفيد من توزيع الواردات الاستهلاكية التعاونية، أما مشروع التنمية الريفية الوطنية فهو عبارة عن برنامج تدريبي نظري وتطبيقي لإدماج المجتمع المحلي في برامج التنمية الريفية عبر مشاريع تنموية تنفذها الجمعيات التعاونية مدعومة من المؤسسات المانحة بتكلفة مليون ونصف المليون ريال.

شراكة مع القطاع الحكومي

• دائما ما تشير بقوة وتمتدح العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع التعاوني وتصفها بالشراكة، فلعلك تلقي الضوء عليها وما هي النتائج التي أثمرتها؟

وفقا لنظام الجمعيات التعاونية فإن مجلس الجمعيات التعاونية مكون من 17 مقعدا يشغلها أعضاء من الجمعيات التعاونية و6 مقاعد يشغلها ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل وصندوق التنمية الزراعية، ويجري حاليا تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية وتتضافر الجهود بين المجلس والوزارة لمعالجة أوضاع الجمعيات المتوقفة والمتعثرة كما أسندت وزارة الزراعة نشاط الإرشاد الزراعي والحيواني والسمكي للقطاع التعاوني وأسندت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق توزيع الأعلاف للجمعيات التعاونية. ويجري العمل على قدم وساق لتطوير وتفعيل قطاع التعاون الاستهلاكي والتنسيق جار مع هيئة المدن الصناعية لتوفير احتياجات الجمعيات التعاونية من أراض في المدن الصناعية.

وبخصوص العلاقة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فإن الوزارة متفاعلة إلى حد كبير لتخصيص أراض للجمعيات التعاونية لبناء مقرات لها وإقامة مشاريعها عليها وكذلك تخصيص مواقع للجمعيات التعاونية الزراعية في أسواق الخضار.

أما عن العلاقة مع وزارة العمل فإن المجلس والوزارة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية يطوران مشروعا رائد تحت مسمى (مشروع التوطين بالاستثمار الاجتماعي)، والمشروع أمام وزير العمل لإقراره، كما أن العلاقة مع صندوق التنمية الزراعية ليست وليدة السنوات الأخيرة بل عمرها يزيد على 40 عاما وقد بلغت القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للجمعيات التعاونية أكثر من 300 مليون ريال، كما أن وزارة الإسكان وبناء على توجيه سام كريم عملت على تخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في جميع المشاريع السكنية.

• القطاع التعاوني والخيري والخاص جميعها تلتقي في حقل المسؤولية الاجتماعية والقطاع التعاوني يمتلك مجلسا له يزخر بالكفاءات المؤهلة وذات الخبرة العريقة في مجال الاقتصاد الاجتماعي فهل هناك تنسيق بين هذه القطاعات؟

قدم المجلس مشروعين إلى مؤسستين خيريتين رائدتين في العمل الاجتماعي تحت مسمى (التوطين بالتنمية) بهدف إقامة مشاريع أسرية صغيرة بالقرى والأرياف تؤسسها الأسر المنتجة وتدعمها المؤسسات الخيرية ويشرف عليها ويساعد على تسويق منتجاتها القطاع التعاوني كما أن هناك تواصلا مع شركات مساهمة لمساعدتها على تنفيذ رغباتها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاريع تعاونية تهدف لمساعدة الأسر المنتجة.

قروض بدون فوائد

• ذكر عدد من رؤساء الجمعيات الاستهلاكية أن هناك قرضا بمبلغ 30 مليون ريال سيتم توزيعه عليها وقد طال انتظارهم، فمتى سيتم التوزيع؟

 تلقى مجلس الجمعيات التعاونية دعما سخيا من حكومة خادم الحرمين الشريفين قدره 230 مليونا جاء على دفعتين، 30 مليون ريال ومؤخرا 200 مليون ريال لتفعيل العمل التعاوني الاستهلاكي في المملكة على شكل قروض حسنة وميسرة بدون فوائد مع فترة سماح ولتنفيذ هذا الدعم بشكل مهني ينسجم مع طبيعة العمل التعاوني أسس المجلس إدارة للائتمان التعاوني يرأسها كادر سعودي عالي الخبرة والتأهيل في مجال الائتمان وقد وضع المجلس لائحة للإقراض التعاوني ودليلا فصيليا إرشاديا كما وضع المجلس آليات وضوابط تضمن تنفيذ المشروع بأقصى درجات الكفاءة وعرضت هذه الضوابط أمام الجمعيات التعاونية في ورشة عمل خصصت لهذا الموضوع كما وجه المقام السامي بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية للإشراف على صرف القروض حيث أقرت هذه اللجنة الضوابط والآليات التي اقترحها المجلس وتقدم للمجلس أربعين جمعية تعاونية بطلب قروض استهلاكية منها 22 جمعية وافقت اللجنة على إقراضها واستلمت الدفعة الأولى من القرض و16 جمعية تأخر توقيع العقود معها بسبب عدم توافر المواقع لديها أو عدم الوفاء بشروط الضمانات.

• لماذا غاب اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات عن الإعلام؟

بحكم الطبيعة القانونية للجمعيات العمومية فإنه يقتصر حضور اجتماعاتها على الذين يمثلون الجمعيات التعاونية التي لها العضوية في المجلس ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل المراجع القانوني وكان بإمكان الإعلاميين بعد انتهاء الاجتماع التحدث مع رئيس المجلس أو نائبه أو أمين عام المجلس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وسؤال أي منهم عن نتائج الاجتماع وهذا عادة ما يحصل بعد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والشركات وما في حكمها.

• استغرب البعض وعدكم الصرف بسخاء على لجان مساندة للمجلس بينما طال انتظار الجمعيات لصرف القروض الخاصة بها ما هو تعليقكم على ذلك؟

لا يجوز لرئيس الجمعية العمومية التحدث عن المداولات والحوارات والنقاشات التي تدور بين أعضاء الجمعيات العمومية داخل اجتماعاتها لا بالإثبات ولا بالنفي ولا بالتصريح ولا بالتلميح كما أنه لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية تسريب أي مما سبق ذكره ولو كان ذلك جائزا لسمح للإعلام بالحضور.