أسفرت فعاليات ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث بدولة الكويت والذي اختتم الخميس الماضي وحمل شعار «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته " عن الخروج ب 15 توصية بغية الإرتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به خلال الحقبة المقبلة باعتباره شريكا في التنمية المستدامة بالدول، وذلك بعد 3 أيام من جلسات العمل والمناقشات والحوارات المثمرة بين المشاركين وخبراء الملتقى والمختصين.

وقد تطرق المشاركون في الملتقى والذي عقد خلال الفترة من 5 الى 7 يناير 2016 بدولة الكويت برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للحديث عن دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، وتعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية والخيارات المقترحة لصيغ تعاونيات خليجية.

وبعد جلسات مثمرة ونقاشات وحوارات فعالة بين مسئولو الوفود وتبادلا وجهات النظر قد خلص المشاركون في ختام أعمال الملتقى الى مجموعة من التوصيات تهدف للارتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة، والتغلب على التحديات والصعوبات التي توجه، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً: ​الدعوة إلى الالتزام بالمبادئ التعاونية ومصالح المواطنين.

ثانياً: الدعوة لأهمية وضرورة تدريب أعضاء مجالس الأدارة والإدارة التنفيذية من حيث الإلتزام بمبادئ التعاون، والإبتعاد عن أي نشاط أو سلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية.

ثالثـاً: ​العمل على إنشاء معهد وطني للعمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الفنية في القطاع التعاوني، ليكون بمثابة الجهة المتخصصة في تأهيل الكوادر التعاونية لتلك الجمعيات.

رابعاً: السعي إلى توحيد النظم المالية والإدارية والمحاسبية في كافة الجمعيات التعاونية. ​

خامساً: ​الدعوة للإهتمام بالنشاط التعاوني بمنافذ البيع والتسويق الحديثة مثل البيع الإلكتروني، وما يرتبط به من قواعد بيانات، وعمالة مدربة، وأجهزة ومعدات، وخدمات توصيل. وذلك لضمان استمرار المنافسة في الأسواق.

سادساً: التأكيد على سلطة الجمعيات العمومية في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية لعمل الجمعيات التعاونية.

سابعـاً: دعوة الجهات الحكومية المعنيه بالتعاونيات إلى إقامة علاقة متوازنة مع التعاونيات تقوم على تقديم الدعم الإيجابي للتعاونيات لتنمية قدراتها الذاتية وتحسين كفاءة أدائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للتعاونيات وإحترام استقلاليتها.

ثامنـاً: ​العمل على تعزيز الثقة المتبادلة فيما بين الحكومة والتعاونيات وذلك من خلال إسناد العديد من المهام والصلاحيات للجمعيات التعاونية أو من يمثلها والتقليل من القيود التي تحد من حرية الحركة والابداع بالنسبة للجمعيات التعاونية.

تاسعـاً: ​السعي إلى تفعيل صيغ مختلفة للقيام بأنشطة مشتركة بين التعاونيات في دول مجلس التعاون وتأسيس اتحادات ومجالس نوعية وعامة تضم التعاونيات في هذه الدول، تعمل معاً في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية الخليجية ومراعاة القواعد المنظمة للسوق الخليجي المشترك.

عاشراً: تكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول المبادئ العامة والأساسية لإدارة الجمعية التعاونية وشرح لأهم الأساليب في كيفية إدارة مواردها المالية والبشرية وغيرها من المواضيع والمقومات اللازمة لنموها وازدهارها.

الحادي عشر: تكليف المكتب التنفيذي بتصميم وتنفيذ برامج وورش عمل حول العمل التعاوني تستهدف جميعٍ شرائح المجتمع المختلفة ضمن آليات مدروسة وملائمة.

الثاني عشر: تضمين المناهج الدراسية لمواد تبرز دور العمل التعاوني وتثقيف النشىء بدور التعاونيات.

الثالث عشر: العمل على إنشاء صندوق خليجي للتنمية التعاونية لتقديم الدعم المالي الكافي لتطوير القطاعات التعاونية.

الرابع عشر: الدعوة إلى وضع لوائح ونظم لمبادئ الحوكمة وتصنيف الجمعيات التعاونية.

الخامس عشر: الدعوة إلى تبني أساليب الإعلام التعاوني الحديث في نشر ثقافة العمل التعاوني وبيان أهميته في المجتمع

ومثل المملكة في الملتقى كل من: الأستاذ سعد بن عبدالرحمن الشايقي مدير عام الجمعيات التعاونية رئيساً للوفد، والأستاذ عبدالله الوابلي رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، والأستاذ حمود الحربي أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية، والأستاذ ممدوح الكنعان مدير عام إدارة التعاون الدولي والمحلي ، والأستاذ عبدالله بن يحيى الشهري المستشار المالي في مكتب الوكيل، والأستاذة هيفاء بنت عبدالرحمن العبدالكريم المشرفة على الجمعيات التعاونية النسائية بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، والأستاذ هند بنت مياح الحربي المديرة التنفيذية للجمعيات التعاونية النسائية بالقصيم (حرفة).
وشارك في هذا الملتقى وفود من دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والاتحاد التعاوني العربي، والتحالف التعاوني الدولي، ومنظمة العمل العربية، وعدد من الخبراء المختصين المكلفين للملتقى، وبتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.