كشف رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السعودية عبد الله بن محمد الوابلي؛ إن توصية تأسيس صندوق لتنمية التعاونيات على مستوى الخليجي، والتي تم طرحها خلال ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي، سيتم رفعها خلال الأيام المقبلة مباشرة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية من خلال المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية والعمل الخليجية، ومن ثم تعرض على باقي الوزراء.

وأشار رئيس مجلس الجمعيات التعاونية من الأزمات والتحديات التي تعرقل العمل التعاوني وتؤثر عليه بالسلب هو التمويل المادي في ظل احتياجات الجمعيات التعاونية لسيولة مالية للأنفاق على مشاريعها وتطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها وللمواطنين وأوضح الوابلى أن إنشاء صندوق لتنمية التعاونيات سيوفر التمويل اللازم للجمعيات التعاونية الذي يعد واحدة من المشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن التمويل سيستهدف المشاريع وليس الإدارات.

وأوضح الوابلي أن غياب الحوكمة في الجمعيات إحدى الصعوبات أو المشكلات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مبينا أنه لا تزال قضية التمويل في السعودية في المشاريع التعاونية الكبرى تواجه قصور في التمويل، خلافا للجمعيات التعاونية الزراعية التي لا تواجه مشكلات لوجود صندوق التنمية الزراعي يتكفل بإقراضها.

وقال رئيس الجمعيات التعاونية على هامش ختام ملتقى التعاونيات الثالث بدولة الكويت والذي شارك فيه المجلس بوفد، الجمعيات التعاونية تدرك مسؤولياتها في التنمية المستدامة لدولها، وبالتالي تحتاج إلى المشاريع، والمشاريع ستتضمن تأسيس أسواق تعاونية وتوفير الدعم اللازم للإسكان التعاوني علاوة على تطوير تمويل النقل التعاوني.

وأسفرت فعاليات ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث بدولة الكويت الذي اختتم الخميس الماضي وحمل شعار «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته» عن الخروج ب 15 توصية بغية الارتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به خلال الحقبة المقبلة باعتباره شريكا في التنمية المستدامة بالدولة، وذلك بعد 3 أيام من جلسات العمل والمناقشات والحوارات المثمرة بين المشاركين وخبراء الملتقى والمختصين.

وقد تطرق المشاركون في الملتقى والذي عقد خلال الفترة من 5 الى 7 يناير 2015 للحديث عن دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، وتعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية والخيارات المقترحة لصيغ تعاونيات خليجية.

وبعد جلسات مثمرة ونقاشات وحوارات فعالة بين مسئولو الوفد قد خلص المشاركون في ختام أعمال الملتقى الى مجموعة من التوصيات تهدف للارتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة، والتغلب على التحديات والصعوبات التي توجهها.